نافرمانی دولتی و جزایر قدرت

0
178

پس از «عطامحمدنور» والی بلخ، «عبدالکریم خدام» والى سمنگان نیز تصمیم رئیس‌جمهور را در مورد برکناری‌اش از این ولایت نپذیرفت.

در ظاهر این دو مقام دولتی، اشتباه می‌کنند و حق ندارند که در برابر رئیس‌جمهور کشورشان نافرمانی کنند. قانون اساسی افغانستان و قوانین مدنی دیگر نیز چنین حقی را به هیچ مقام افغانستان نداده است تا از رئیس‌جمهورش نافرمانی کند.

حقیقت هم همین است و در آن شک و شبهه‌ای نیست اما این صورت‌مسئله است و نباید زود قضاوت کنیم. همان‌طور که می‌دانید، دولت فعلی بر اساس یک توافق بین دو کاندیدای مطرح انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایجاد شد و نام آن را دولت وحدت ملی گذاشتند.

در واقع، ایجاد دولت وحدت ملی، ابطال آبرومندانه انتخابات و آرای انتخاباتی بود. بنابراین، رئیس‌جمهور و ریاست جمهوری نمی‌توانند ادعا کنند که با رأی مردم، قدرت را احراز کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، مستأجر ارگ و کرایه‌نشین سپیدار، تا جایی که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری وارد آلونک‌های خود شده باشند، با ابتکار «جان کری» وزیر وقت خارجه آمریکا داخل ارگ و سپیدار شدند.

به رغم آن که محیط این دو تن از هم جدا است ولی هرگاه با هم روبرو شده‌اند، به یکدیگر چنگ و دندان نشان داده و در برابر هم موانع ایجاد کرده‌اند.

جدا از اختلافات عمیقی که بین رئیس‌جمهور و ریاست اجرایی وجود دارد، تیم‌های آنان نیز خود به چندین شاخه و گروه تقسیم شده‌ که این یادداشت را مجالی برای ذکر آن نیست.

اصلاً طرح دولت وحدت ملی، اقدامی برای ایجاد یک دولت ضعیف در افغانستان بود که آمریکا مستقیم مسئول آن است. بنابراین، با گذشت سه سال از توافقنامه دولت وحدت ملی، سران این دولت موفق نشدند که آن را اجرایی کنند. برگزاری لویه جرگه برای تغییر در مواد قانون اساسی افغانستان، اصلاح قانون انتخابات و توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، سه اصلی است که اساس توافقنامه دولت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد اما همان‌طور که می‌دانید، سران دولت برای عملی کردن آن ناکام شدند.

به همین خاطر سران دولت به خصوص رئیس‌جمهور، بیشترین نقض قانون را در سه سال گذشته داشته است. طبق گزارش انجمن حقوق‌دانان افغانستان که ماه گذشته منتشر شد، قانون اساسی افغانستان در ۱۴ سال گذشته ۹۴ بار توسط مقامات دولتی نقض شده که بخشی از آن توسط دولت وحدت ملی بوده است.
علاوه بر این، وضعیت امنیتی افغانستان نیز در سه سال گذشته، بدتر شده است. مخالفان مسلح اعم از طالبان داعش و گروه های مسلح خودسر بر بخش وسیعی از خاک افغانستان که تا ۶۰ درصد گفته شده، تسلط یافته‌اند. آمار تلفات نیروهای دولتی و غیرنظامیان افزایش چشمگیری یافته است.

بیکاری غوغا می‌کند. کار و کسب از رونق افتاده است. رشوه، آدم‌ربایی، فساد، مهاجرت، تبعیض و معافیت از جرم به خصوص آزادی تروریست‌ها از زندان‌ها به اوج خود رسیده و مذاکرات صلح ناکام شده است. آیا در چنین وضعیتی نباید جزایر قدرت در افغانستان تشکیل شود و نافرمانی دولتی صورت بگیرد؟
کسانی که از فرمان‌های دولت سرپیچی می‌کنند، وقتی می‌بینند حزب اسلامی و رهبر آن پس از ۱۴ سال جنگ و خون‌ریزی در کنار دولت قرار می‌گیرد و محاسبات را به نفع جریان‌های خاصی از درون دولت مدیریت می‌کند، ناخودآگاه به‌سوی نافرمانی دولتی می‌روند. تازه این هم بر کسی پوشیده نیست که بخش زیادی از عزل و نصب‌های رئیس‌جمهور نه بر اساس منافع ملی و نه طبق اصلاحات اداری است بلکه کاملاً با انگیزه سیاسی انجام می‌شود.

کسانی که اکنون توسط رئیس‌جمهور برکنار شده‌اند، طبق یک توافق نصب شده بودند. آنان وقتی می‌بینند که دشمنان مردم افغانستان در کنار رئیس‌جمهور قرار دارند، از خود می‌پرسند که چرا من از قدرت برکنار شوم؟ اینجا است که جزایر قدرت شکل می‌گیرد و عامل آن نیز فضای حاکم بر دولت است.

سخن آخر این که سابقه و رفتار نافرمانان دولتی مورد تائید نگارنده نیست اما این را نباید فراموش کرد که ارگ و حامیان خارجی آن عامل به وجود آمدن وضعیت موجود از جمله نافرمانی دولتی و شکل‌گیری جزایر قدرت در افغانستان هستند. به قول معروف، آب از بالا یا سرچشمه گِل‌آلود است و در چنین آب گِل‌آلودی است که جزایر قدرت شکل می‌گیرد و نافرمانی آغاز می‌شود.

نویسنده:محمد مرادی

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 1